والمأذون وغيرها ، من صوم الإذن ؛ حيث قال عليه‌السَّلام : « وَأمَّا صَوْمُ الإذْنِ فَإنَّ الْمَرْأةَ لَا تَصُومُ تَطَوُّعاً إلَّا بإذْنِ زِوْجِهَا » « 1 » . وفي « الكافي » بإسناده المتَّصل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لَا يَصِحُّ للْمَرْأةِ أنْ تَصُومَ تَطَوُّعاً إلَّا بِإذْنِ زَوْجِهَا » « 2 » . قال في « مِرآة الْعُقول » عند شرحه لهذا الكلام : « المشهور بين الأصحاب بل المتَّفق عليه بينهم أنَّه لا يجوز صومُ المرأة ندباً مع نهي زوجها عنه ؛ والمشهور أيضاً عدم الجواز مع عدم الإذن » . انتهى « 3 » . وأورد في « الميزان في تفسير القرآن » عن « الدُّرِّ المنثور » عن عبدِ الرَّزّاق في « المُصَنَّف » وابنِ عَدِيّ ، عن جابر قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلَّم : « لا يُتْمَ بَعْدَ حُلْمٍ » - إلى أن قال - « وَلا يَمِينَ لِزَوْجَةٍ مَعَ زَوْجٍ » . الحديث « 4 » . وهذه الرِّوايات في مُختلف أبواب الفقه مَلأتْ صَحائِف الكُتُب ؛ ووَرَدَتْ أيضاً في التَّفاسير والتَّواريخ وكُتُب الحديث والسُّنن ما تشابه تِلك . نَهَى الإسلام عن الخَلوة معهنَّ ، ونَهَى عن الجلوس في مجلس المرأة قبل أن تَذْهَبَ حرارتُه الحاصلة من جُلوسها ، ونَهَى عن إمامتهنَّ للرِّجال ، وجَعَل صفوفَ صلاتهنَّ خَلف صفوف الرِّجال كما يُعلم من الرِّوايات الواردة في تغيير القبلة . وأمَرَهنَّ بغضِّ البَصَر كما في الرِّجال ، وعدم الخضوع في القول حتَّى لا يَطْمَعَ الذي في قلبه مرضٌ ، وضَرب الحجابَ عليهنَّ والقرارَ في البيت

--> ( 1 ) « من لا يحضره الفقيه » كتاب الصِّيام ، ج 4 ، ص 80 ، من طبع مكتبة الصدوق . و « الكافي » ج 4 ، ص 86 . ( 2 ) « الكافي » ج 4 ، ص 151 ، طبع الحيدري سنة 1377 . ( 3 ) « مرآة العقول » ج 3 ، ص 238 ، من الطبع على الحجر . ( 4 ) « الميزان » ج 2 ، ص 269 .